من أرشيف منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان

   

Red Sea Afar Human Rights Organisation (RSAHRO)

من أرشيف منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان

عندما حذّرنا من التجويع والحصار في عفر البحر الأحمر

30 مايو/أيار 2020 – 30 مايو/أيار 2026

نعيد نشر هذا البيان من أرشيف منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان (RSAHRO)، بعد مرور ست سنوات على صدوره، لأن ما حذّرت منه المنظمة عام 2020 لم يصبح من الماضي.

فقد وثّقت RSAHRO آنذاك مخاطر التجويع والحرمان، والقيود المفروضة على حركة السكان، ومنع وصول المواد الغذائية، ومصادرة قوارب الصيد، واعتقال الصيادين، وإغلاق الموانئ والمرافق البحرية في مناطق عفر البحر الأحمر.

كان ذلك في ظل إجراءات اتخذتها السلطات الإريترية خلال جائحة كوفيد-19، والتي أدت، بحسب البيان، إلى تفاقم عزلة السكان وتهديد مصادر غذائهم وسبل معيشتهم.

والأهمية الخاصة لهذا البيان اليوم أنه لم يكن مجرد وصف للأوضاع القائمة في ذلك الوقت، بل كان تحذيرًا حقوقيًا مبكرًا بشأن مخاطر كان يمكن أن تتفاقم إذا استمرت القيود على الغذاء والحركة والعمل والصيد.

الوثيقة الأصلية

بيان منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان – RSAHRO

بخصوص الأوضاع المأساوية في إقليم عفر البحر الأحمر في إرتريا

30 مايو/أيار 2020

ملاحظة أرشيفية: النص التالي منقول من الوثيقة الأصلية كما نُشرت في 30 مايو/أيار 2020، مع الحفاظ على صياغتها الأصلية، ولم تُجرَ عليه أي تعديلات تحريرية.

بيان منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان RSAHRO

بخصوص الأوضاع المأساوية في إقليم عفر البحر الأحمر في إرتريا

تشهد ارتريا وإقليم عفر البحر الأحمر علي وجه التحديد والمناطق الساحلية والأرياف والقرى التابعة لها بشكل خاص أوضاع مأساوية وخطر المجاعة يتهدد المواطنين في عموم البلاد حيث لجأ نظام الجبهة الشعبية ( الهقدف) الحاكم في ارتريا إلي استخدام سلاح آخر لقمع الشعب بحثاً عن وسيلة محكمة للتضييق علي المواطنين العزل من أبناء شعب عفر البحر الأحمر وممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري ضدهم مواصلة لخطته الاجرامية الرامية بإفراغ المنطقة من أهلها لتحقيق سياسة التغيير الديمغرافي لارضهم حيث أتجه النظام إلي استخدام سلاح التجويع الممنهج تحت ذريعة حماية السكان ومكافحة وباء ( فيروس COVID2019 )

حيث قام النظام بإغلاق الحدود البرية والبحرية دون اتخاذ أية تدابير وقائية وإجراءات احترازية من تداعيات هذه الأزمة العالمية مماجعل سكان ومواطني الإقليم تحت حصار خانق وخطة ممنهجة تضعهم يواجهون مصيراً مجهولاً يهدد حياتهم في هذه المنطقة المعزولة والمحاصرة من قبل النظام الحاكم في اسمرا حتي قبل أزمة كورونا لتعريضهم قسراً للتهجير واجبارهم علي مغادرة ارضهم .

حيث رصدت منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان الإجراءات التعسفية التي اتخذها النظام الارتري لتجويع سكان إقليم عفر البحر الأحمر في تعمد واضح لانتهاكات حقوق الإنسان وتحدي صارخ لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة لتعريض مواطنيه للخطر فأثناء متابعة وتقصي الأوضاع من قبل منظمتنا والتحدث مع المواطنين في الاقليم توصلت المنظمة للحقائق التالية :-

1. في أواخر شهر أبريل الماضي من العام الحالي 2020م قام الاعيان والمشايخ في الاقليم بإخطار مندوبي الحكومة الارترية في كل من ادارة (قلعلوا ودهلك وطيعو وافمبو وعدي وعصب ورحيتا) بأن خطر المجاعة يهدد سكان ومواطني الإقليم بأكمله جراء الحظر المفروض ونفاذ المخزون الغذائي دون وجود أية مصادر بديلة لتوفير احتياجاتهم الضرورية من الغذاء والدواء وطالبوهم ببدائل وتوفير المؤون في الإقليم كما طالبوا الحكومة بتقديم الدعم للمواطنين الا أن الحكومة لم تستجب لهم وتعمدت في تجاهل مطالبهم وواصلت في التضييق علي المواطنين وقامت بمنع أي تحرك من ابناء الاقليم واعتراض ومصادرة أي دعم بحري اَو بري قادم لإنقاذهم من خطر المجاعة ووقعت الكارثة وحدث ما كان يتخوف منه أهل الاقليم كما كان متوقعا.

2. وفي تاريخ 28 أبريل 2020م قامت الحكومة الارترية بافراغ المستشفيات واخرجت النساء الحوامل وحديثي الولادة والمرضى الآخرين من( مستشفي عصب) كما أغلقت معظم المرافق الصحية في الإقليم وتركت المرضى يواجهون مصيرهم لوحدهم من دون مراعاة لأوضاعهم الصحية، علماً بأن السلطات الحكومية لم توفر أي مواد وقائية (كمامات وقفازات) وأي اسعافات اخري في حالة الإصابة بالمرض ولم تخصص أي مراكز للحجر الصحي لاستيعاب المرضي والمصابين للحد من انتشار الفيروس .

3. وفي نهاية شهر أبريل 2020م قدمت قيادة القوات الإماراتية المتمركزة في القاعدة العسكرية الإماراتية في عصب مساعدات وكانت عبارة عن (مواد غذائية ومعدات صحية) ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه البادرة بالرفض من قيادة الجيش الارتري والإدارة المحلية التابعة للحكومة الإرترية في عصب ، علما بأن الحكومة تجني مئات الملايين من الدولارات مقابل تأجيرها للقاعدة العسكرية وميناء الاستراتيجي دون اية فوائد او عوائد لشعب الاقليم .

4. وفي بداية شهر مايو 2020م قامت قوات تابعة للحكومة الارترية بإعتراض ثلاث قوافل من الجمال في ( منطقة سموتي) تحمل مواد غذائية للأسر أهالي المنطقة قادمة من منطقة ( كبوا – بدا) في الحدود الإثيوبية الإرترية ومتجهة إلي (منطقة بويا ومنقبو بمديرية قلعلو) فقامت باحتجاز القائمين علي القافلة ومصادرة الجمال و المواد الغذائية التي كانوا يحاولون ايصالها للأهالي والأسر المنكوبة في مناطقهم .

5. وفي مطلع شهر مايو 2020م أيضا قامت قوات أجهزة الأمن التابعة للحكومة الإرترية بإعتراض قافلة تتكون من (15)جمل يقودها(6 أشخاص) تحمل مواد غذائية قادمة من مولحلي بجيبوتي الي منطقة (بسيديرو) في الحدود الإرترية الجيبوتية وقامت بإحتجازهها ومصادرة الجمال والمؤون والمواد الغذائية واعتقال اصحابها .

6. وفي منتصف شهر مايو 2020م قامت القوات البحرية التابعة للحكومة الإرترية بإعتقال العشرات من المواطنين الذين كانوا يقومون بالصيد في البحر لسد احتياجات أهاليهم كما قامت بمنع الصيادين من الصيد وصادرت مراكبهم البحربة مع المؤون وذلك في مناطق متفرقة في ساحل البحر الأحمر في الاقليم .

7. وفي نهاية شهر مايو 2020م احتجزت الأجهزة الامنية التابعة للحكومة الإرترية أيضاً ما يقارب ( ٧٤ جمل) في منطقة بويا التابعة لمديرية قلعلوا وقامت بتهديد المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم .

8. وقبل أسبوع من هذا الشهر الحالي مايو 2020م واصلت السلطات الإرترية قطع الطريق علي المواطنين لسد احتياجاتهم وقامت باعتراض قافلة تتكون من (63 جمل) قادمة من منطقة (بدا- عدمروق) على الحدود الإثيوبية الإرترية ومتجهة إلي منطقة (لعين بدا) التابعة لمديرية قلعلوا شمالي اقليم عفر البحر الأحمر وقافلة أخري تتكون من (43 جمل) قادمة من منطفة(حمد عيلا) إلي منطقة ( سندا) بمديرية ارعتا وتم مصادرة المؤون واحتجاز الجمال والأشخاص في مركز عسكري ب(عديتو) بمنطقة بدا التابعة لمديرية قلعلوا.

9. وبعد إلقاء الديكتاتور اسياس افورقي لخطابه السنوي بمناسبة ذكرى استقلال ارتريا بتاريخ 24 مايو 2020م وتهديده المواطنين الإرتريين بوباء فيروس كورونا في تناقض واضح مع إعلان وزارة الصحة الإرترية عن خلو البلاد من الفيروس وشفاء جميع الحالات المصابة بالفيروس .

حيث واصلت السلطات الحكومية أيضا في تضييقها علي المواطنين ورصدها لأي تحرك عبر البحر الأحمر وقامت بتاريخ 25 مايو 2020م باعتراض أكثر من ( ٥٠ زورق) صيد بحري وقامت باحتجازها ومصادرتها في منطقة بوري في مركز بحرية انقل شمالي اقليم عفر البحر الأحمر .

10. كما قامت الحكومة الإرترية بإغلاق كافة الموانئ والمراسي البحرية ومكاتب الثروة السمكية في كل من دهلك و قلعلوا وانقل وطيعو وعدي وبرعسولي وبيلول وعصب ورحيتا وغيرها من المناطق الساحلية في عموم الإقليم مما وضع السكان ومواطني الإقليم تحت خطر المجاعة وهو يحدق بهم من كل مكان أما سكان الأرياف والقرى النائية من الرعاة والمزارعين أوضاعهم أيضاً اكثر مأساوية وفي ظروف إنسانية سيئة للغاية .

ونحن في منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان كمنظمة إنسانية وحقوقية مهتمة بتحسين الحقوق المدنية و الإجتماعية والحق في العيش الكريم للشعب العفري في ارتريا نعبر عن استياءنا لما آلت اليه أوضاع أبناء شعبنا في اقليم عفر البحر الأحمر وندين بشدة الإهمال الحكومي الذي يتعرض له الإقليم من اخطار مهددة ، كما نطالب الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لإحترام المعايير الانسانية في البلاد .

إذ تناشد منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان

#RSAHRO

المنظمات السياسية والحقوقية والإنسانية الإرترية و دول الجوار كإثيوبيا وجيبوتي والمنظمات الإقليمية والأممية بالتحرك العاجل للقيام بواجبهم الإنساني لإنقاذ شعب عفر البحر الأحمر من خطر المجاعة ومد يد العون لعموم الشعب الإرتري .

منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان RSAHRO

30 مايو 2020 م

ماذا حدث بعد ذلك؟

إن أهمية هذا البيان لا تكمن فقط في أنه وثيقة صادرة عام 2020، وإنما في مقارنته بما ورد في تقارير حقوقية ودولية لاحقة.

فقد وثقت Human Rights Watch في تقريرها عن أحداث عام 2020 أن إغلاق الحدود في منطقة دانكاليا الساحلية، التي تسكنها مجتمعات عفرية بدرجة كبيرة، ترافق مع تقارير عن اعتراض قوافل جمال تحمل الغذاء من إثيوبيا وجيبوتي ومصادرة قوارب الصيد العفرية، الأمر الذي أثّر في وصول السكان إلى الغذاء والدخل.

كما سجلت الحكومة البريطانية في تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2020 تقارير عن أن إغلاق الحدود ومصادرة قوارب الصيد أديا إلى نقص في الغذاء في منطقة دانكاليا الساحلية، ولا سيما بين مجتمع العفر، وأكدت أن مسؤولين بريطانيين أثاروا هذه المخاوف مع الحكومة الإريترية.

وهنا تبرز أهمية بيان 30 مايو 2020: فبعض الوقائع الأساسية التي أثارتها RSAHRO في ذلك الوقت ظهرت لاحقًا أيضًا في مصادر دولية مستقلة.

وثيقة متابعة — 7 يونيو/حزيران 2020

بعد أيام قليلة من بيان 30 مايو، أصدرت منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان تصريحًا آخر بتاريخ 7 يونيو/حزيران 2020.

وتكتسب هذه الوثيقة أهمية خاصة لأنها تمثل متابعة مباشرة للأوضاع التي سبق أن حذرت منها المنظمة، وتتضمن تفاصيل إضافية حول الغذاء، والصيد، والاعتقالات، والقيود المفروضة على السكان.

يُدرج هنا نص البيان الصادر في 7 يونيو 2020 كما ورد في الوثيقة الأصلية المصورة، مع الحفاظ على صيغته الأصلية.

من 2020 إلى 2026

لم تتوقف المخاوف المتعلقة بأوضاع العفر عند عام 2020.

ففي تقرير الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا لعام 2023، وصف المقرر الخاص العفر بأنهم من أكثر المجتمعات تهميشًا في إريتريا، ووثق تعرضهم للتمييز والاعتقالات التعسفية والاختفاء والعنف، إضافة إلى القيود المفروضة على ممارسة الصيد، وما ترتب على ذلك من أضرار بسبل المعيشة والثقافة ونزوح بعض المجتمعات من أراضيها التقليدية.

كما وثق التقرير حالات اعتقال لصيادين عفر. ففي 28 أغسطس/آب 2022، استولت البحرية الإريترية على قوارب صيد واحتجزت، وفق ما أورده التقرير، ما بين 80 و100 صياد عفري قبالة ساحل براسولي، ونُقلوا إلى سجون ومراكز احتجاز في منطقة عصب.

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2022، احتجزت البحرية أفرادًا من عائلة عفرية في بوري أثناء عودتهم من اليمن، وصادرت قاربهم وحمولتهم.

كما وثق المقرر الخاص تعرض العفر للتمييز في الحصول على الخدمات الأساسية وسبل العمل والمعيشة، وأشار إلى استمرار الانتهاكات المتعلقة بحقهم في المشاركة والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن إدارة واستغلال أراضيهم ومواردهم.

استمرار الأزمة الحقوقية

لا يعني ذلك أن كل واقعة وردت في بيان RSAHRO لعام 2020 قد ثبتت لاحقًا بصورة مستقلة؛ ولذلك من المهم التمييز بين التوثيق الذي قدمته المنظمة في حينه وبين الوقائع التي دعمتها أو وثقتها مصادر دولية لاحقة.

لكن المقارنة الزمنية بين الوثائق تُظهر بوضوح أن القضايا المتعلقة بالعفر في إريتريا لم تكن محصورة في حدث واحد أو فترة قصيرة.

وفي عام 2026، ما زالت التقارير الحقوقية الدولية تصف البيئة الحقوقية في إريتريا بأنها شديدة الخطورة، مع استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وغياب الإجراءات القانونية الواجبة والإفلات من العقاب.

ومن ثم، فإن إعادة نشر بيان 30 مايو 2020 اليوم لا تهدف فقط إلى استعادة وثيقة تاريخية، وإنما إلى وضعها في سياق حقوقي أوسع يمتد من 2020 إلى 2026.

لماذا نعيد نشر هذه الوثيقة؟

لأن الذاكرة الحقوقية جزء من العدالة.

ولأن ما وثقته المنظمات الحقوقية في وقت مبكر يجب ألا يُنسى.

ولأن الضحايا وأسر المعتقلين والمفقودين والمهجرين يستحقون أن تبقى قضاياهم حاضرة.

إن بيان 30 مايو 2020 يمثل جزءًا من السجل التاريخي لتوثيق أوضاع سكان عفر البحر الأحمر، ويتيح للأجيال والباحثين والمنظمات الحقوقية مقارنة ما كان يُقال ويُوثق في ذلك الوقت بما ظهر في التقارير اللاحقة.

ما حذّرنا منه في 2020 لا ينبغي أن يُمحى من الذاكرة.

فالذاكرة ليست انتقامًا، والتوثيق ليس تحريضًا؛ بل هو خطوة أساسية نحو الحقيقة والمساءلة والعدالة.

الخلاصة

بعد ست سنوات، تكتسب وثيقة 30 مايو 2020 أهمية تتجاوز تاريخ صدورها.

فهي تسجل، في لحظة مبكرة، مخاوف منظمة حقوقية بشأن الغذاء، وحرية الحركة، والصيد، والاعتقالات، والخدمات الأساسية، والتهجير في مناطق عفر البحر الأحمر.

وتأتي أهميتها الأكبر عند قراءتها إلى جانب الوثيقة اللاحقة في 7 يونيو 2020، ثم مقارنتها بالتقارير الحقوقية الدولية التي صدرت في السنوات التالية.

وقد لا تكون كل الادعاءات الواردة في الوثائق القديمة قابلة للتحقق المستقل اليوم، وهو أمر يجب أن يؤخذ بجدية عند كتابة التاريخ الحقوقي. لكن وجود هذه الوثائق في الأرشيف، إلى جانب ما وثقته جهات دولية مستقلة لاحقًا، يجعل من الضروري الحفاظ عليها وإتاحتها للباحثين والمنظمات والمهتمين بحقوق الإنسان.

إن حفظ الذاكرة، وتوثيق الانتهاكات، والاستمرار في المطالبة بالعدالة، هي مسؤولية لا تنتهي بانتهاء الحدث.

المصادر والمراجع

1. Human Rights Watch — World Report 2021: Eritrea

يتضمن توثيقًا لأوضاع عام 2020، بما في ذلك إغلاق الحدود في منطقة دانكاليا، وتقارير اعتراض قوافل الغذاء ومصادرة قوارب الصيد.

2. UK Foreign, Commonwealth & Development Office — Human Rights and Democracy Report 2020

يتضمن تقارير عن نقص الغذاء في دانكاليا وتأثير إغلاق الحدود ومصادرة قوارب الصيد على مجتمع العفر، إضافة إلى الإشارة إلى إثارة هذه المخاوف مع السلطات الإريترية.

3. United Nations Human Rights Council — Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Eritrea, A/HRC/53/20, 2023

يتناول أوضاع العفر، والاعتقالات والاختفاءات، والقيود على الصيد، والنزوح، والأراضي والموارد والخدمات.

4. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) — Disturbing situation of human rights of Afar people in Eritrea, 2023

يتناول أوضاع حقوق الإنسان للعفر، بما في ذلك اعتقالات الصيادين والقيود المفروضة على الصيد والوصول إلى مناطق دانكاليا وسبل المعيشة.

5. Human Rights Watch — World Report 2025: Eritrea

يتناول استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والخدمة الوطنية القسرية وتدهور البيئة الحقوقية في إريتريا.

6. Human Rights Watch — Eritrea: UN Expert Remains Lifeline as Grave Abuses Continue, 15 June 2026

يتناول استمرار الاعتقال التعسفي والاختفاءات والقمع والإفلات من العقاب، والحاجة المستمرة إلى آليات الأمم المتحدة للتوثيق والمساءلة.

7. أرشيف منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان – RSAHRO

بيان منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان بخصوص الأوضاع المأساوية في إقليم عفر البحر الأحمر في إرتريا، 30 مايو/أيار 2020.

8. أرشيف منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان – RSAHRO

تصريح المتابعة بشأن أوضاع عفر البحر الأحمر، 7 يونيو/حزيران 2020.

منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان – RSAHRO

حفظ الذاكرة • توثيق الانتهاكات • الدفاع عن الحقوق • المطالبة بالعدال.

نرفق ادناه بيانناالتوثيقي 7-6-2020م

See less

---